انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان

اولین تشکل(NGO) به ثبت رسیده توسط وزارت کشور در کل کشور

رفتار مغایر قانون صنعت با حق آبه کشاورزان اصفهانی
ساعت ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی:

کدخبر: 18467 - تاریخ انتشار: ١۴ اسفند ١٣٩٢، ١۴:١۴

محمدرضایی در گفتگوی اختصاصی با اصفهان فردا انتقاد کرد:

رفتار مغایر قانون صنعت با حق آبه کشاورزان اصفهانی/ مسئولان نام خسارت بر روی صدقه های پرداختی خود نگذارند

اصفهان فردا:  رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان گفت: صنعت برخلاف قانون توزیع عادلانه آب، حق آبه تاریخی کشاورزان را پایمال کرده و  مسئولان دولتی هم نام پرداخت خسارت خشکسالی را بر روی کمک های صدقه وار و توهین آمیز خود به زارعان اصفهانی نگذارند.

حسین محمدرضایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اصفهان فردا، اظهار داشت: در آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 27/4/1363مجلس شورای اسلامی اولویت مصارف آب را به ترتیب  الف: شرب، ب: باغ های موجود در تاریخ تصویب آینامه ( درختان مثمر و صنعتی)،  ج: آب کشاورزی و دامپروری،  د: آب مصارف صنعتی، هـ : سایر مصارف اعلام کرده است.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان با انتقاد از اینکه بخش صنعت برخلاف قانون فوق حقوق دیگران را نادیده گرفته است، افزود: علاوه بر خشکسالی سد سازی صنایع سنگین همانند ذوب آهن و فولاد مبارکه در شهرستان لنجان بر روی زاینده رود در راستای برداشت آب موجب بروز مشکلات بیشتری شده است.

محمدرضایی در مورد احداث سد و آب بند در مسیر آب زاینده رود و برداشت آب از آن افزود: طبق ماده 36 قانون توزیع عادلانه آب ، هیچ کس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالادستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پایین دستی وارد می آید.

این عضو کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی فرمانداری اصفهان ادامه داد: بر اساس ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب درصورتی که دراثر اجرای طرح های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سد سازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آب های سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه ای قنوات و چاه ها و یا هرنوع تاسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی برآن وارد شود و یا دراثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات وچاه ها ورودخانه ها وچشمه های متعلق به اشخاص حقیقی ویا حقوقی و حقابه بران نقصان یافته و یا خشک شوند دولت مکلف است جبران خسارت نماید.

وی ادامه داد: وزارت نیرو مطابق با ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب برای جبران خسارت باید به روش زیر عمل کند.

الف ـ درمواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده وجبران کسری آب امکان پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جیران کمبود آب خواهد بود.

 ب‌ ـ درمواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.

ج- درمواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاه ها و چشمه ها بوده ، و تامین آب تاسیسات فوق الذکر از طرق دیگر امکان پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور می توانند قیمت عادله آب خود ویا به میزان آن، آب دریافت نمایند ویا به اندازه مصرف معقول آب وقیمت بقیه آن را دریافت کنند. درهرصورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن تاسیسات مذکور می باشد. درکلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد.

د ـ درمواردی که خسارت وارده ناشی از تملک ویا خشک شدن آب قنوات وچاه ها وچشمه ها بوده وتامین آب مالکین این تاسیسات از طریق دیگرامکان پذیر نباشد خسارت مذکور درصورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهدشد.

محمدرضایی افزود: بر اساس قوانین فوق دولت موظف است اقدام به جبران کسری آب حق آبه دار کرده و در غیر این صورت و نیاز دولت به آب کشاورزان حق آبه دار برای شرب و صنعت، طبق کشورهای توسعه یافته دولت باید با کشاورزان وارد معامله شده و آب را از آنها خریداری و آنها را راضی کند و در صورت عدم جبران خسارت و عدم توافق دولت با مالک و یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه مبلغ خسارت به مالکان آن باید پرداخت شود.

 وی یادآور شد: در تمامی کشور های مترقی جهان نیز دولتها هنگامی که برای پروژه های خود به آب زیاد نیاز دارند آب را از مالکان و کشاورزان خریداری می کنند.

عضو کمیته بررسی مشکلات زاینده رود تاکید کرد: حرف اول و آخر تمامی کشاورزان حق‌آبه دار و سهم آبه دار و اشتراکی اصفهانی فقط دریافت آب است و در غیر این صورت دریافت واقعی و منطقی خسارات وارده شده در دوره خشکسالی می باشد.

مسئولان نام خسارت را بر روی کمک های معیشتی نگذارند

 

محمدرضایی مبالغ کمکهای معیشتی اخیر دولتی به کشاورزان اصفهانی را به دور از شان و کرامت انسانی توصیف کرد و گفت: این مبالغ صدقه است نه خسارت خشکسالی و کشاورزان اصفهانی به عنوان پرداخت کنندگان زکات در طول تاریخ زبان زد بوده و این ارقام را توهین آمیز می دانند و  اعتقاد دارند خسارت کشاورزان حق آبه دار و سهم آبه دار و اشتراکی های آبگیر زاینده رود ارقام هزار میلیاردی است.

وی تصریح کرد: در سال جاری مبلغ 15میلیارد تومان بین کشاورزان حق آبه دار شرق اصفهان تقسیم شد که به هر خانوار کشاورز بر اساس میزان زمین از 200 تا 500 هزار تومان رسید است که به بیشتر آنها زیر 500 هزار تومان پرداخت شده که باید از مسوولان این سوال را پرسید که خودشان با این مبلغ مایحتاج چند روزشان را می توانند تامین کنند، در ضمن این پول به اسم معیشت توزیع شده نه به عنوان خسارت و از مسئولان درخواست داریم اسم خسارت روی این مبلغ ناچیز نگذارند.

 

فاضلاب های شهری اصفهان حق آبه قانونی کشاورزان است

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان در ادامه گفت: طبق پیش بینی دانشمندان "ناسا" از سال آینده اقلیم ایران از حالت نیمه خشک به شرایط خشکسالی تبدیل خواهد شد و تا سال 2025 طول خواهد کشید بنابراین باید از منابع موجود به بهترین نفع ممکن استفاده شود.

محمدرضایی اضافه کرد: طبق یکی از بندهای مصوبه 4322 هیات وزیران مصوبه 1333 پس آب فاضلاب اصفهان به مادی های جی تعلق دارد و شهرداری حق فروش آن را ندارد، و به این دلیل اسم از شهرداری آورده شده که آن زمان امور فاضلاب شهر به عهده شهرداری بوده است و با توجه به این مصوبه باید پسآب فاضلاب شهرهایی که از زاینده رود برای شرب خود استفاده می کنند جمع آوری و به صورت استاندار تصفیه و در اختیار حق آبه داران شرق اصفهان گذاشته شود.


اولین خشکی زاینده رود ناشی از انتقال غیر اصولی آب به یزد بود

وی در ادامه اولین خشکی زاینده رود را متعلق به سال 1379 دانست و گفت: این موضوع به دلیل انتقال غیر کارشناسانه آب به استان یزد و البته بر اساس فشار های سیاسی دولت وقت انجام شد چرا که مطابق قانون آب انتقالی به این استان باید پس از حفر تونل سوم کوهرنگ و اضافه شدن آب آن به زاینده رود انتقال می یافت.

این عضو کمیته زراعت نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان بیان داشت: حجم زیادی از آب حق آبه داران در طول 13 سال به نام شرب وارد کارخانجات پرمصرف فولاد و سایر صنالیع خرد و کلان استان یزد شد که نتایج منفی آن را همگان تا کنون مشاهده کرده اند.

 محمدرضایی با انتقاد از سدسازی های غیر اصولی در کشور یادآور شد: خبرهایی از افتتاح تونل سوم پس سال ها به گوش می رسد اما متاسفانه قرار است که سدی مخزنی با ظرفیت 380 میلیون مترمکعب آب احداث شود که آن هم در صورت تصویب بودجه چهار سال به طول می انجامد بنابراین مقرر شده است مقدار حدود 100 میلیون متر مکعب آب به داخل این تونل  پمپاژ گردد که ظاهراً مشکلی از احیای زاینده رود حل نخواهد کرد.

وی یادآور شد: در بودجه سال 1393 انتقال 150 میلیون مترمکعب آب به استان یزد پیش بینی شده است که با وجود این شرایط خشکسالی این موضوع فقط نشان از بی انصافی و خصومت مسئولان با اصفهان است.

 

افزایش  روز افزون فقر در شرق اصفهان

این کارشناس بخش کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری جلسه نطام صنفی کشاورزی اصفهان با نماینده وزارت نیرو و کارشناسان آب منطقه ای در هفته های اخیر خبر داد و گفت: الگوی توزیع آب که توسط نماینده وزارت نیرو ارایه شد مورد بحث قرار گرفت که میزان آب شرب و صنعت برای استان های یزد و اصفهان و همچنین کشاورزی غرب استان و نیز سهم چهارمحال و بختیاری مشخص شده بود.

محمدرضایی با اشاره به این مدل توزیع و ذخایر محدود سد زاینده رود، ادامه داد: به دلیل محدودیت یاد شده امسال کشاورزان منطقه شرق اصفهان از کشت بهاره گندم که برداشت آن تابستان 93 است محروم شدند و طبق این مدل توزیع 180میلیون مترمکعب آب برای کشت غله در پاییزه 93 در نظر گرفته شده است.

وی افزود: اگر در پائیز سال آینده آب به کشاورزان برای کشت غله داده شود برداشت محصول کشاورز در اواخر تیر ماه 94 خواهد بود یعنی 17ماه دیگر محصولشان را برداشت خواهند کرد، با این وجود فقر در شرق اصفهان بدتر از حال حاضر شده و بحران های جبران ناپذیری بوجود خواهد آورد.