انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان

اولین تشکل(NGO) به ثبت رسیده توسط وزارت کشور در کل کشور

تحلیل در مورد وضعیت کشاورزی و کشاورزان اصفهان
ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٩/۱/٢٠   کلمات کلیدی:

تحلیل در مورد وضعیت کشاورزی و کشاورزان  اصفهان

حسین محمدرضائی رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان در گفتگو خبرنگار جام جم گفت : بخش کشاورزی به عنوان بخش پایه و استراتژیک اقتصاد، تامین کننده غذا و مواد اولیه برای سایر بخش ها است. در صورت فعالیت مفید این بخش است که زمینه فعالیت و پیشرفت سایر بخش ها تهیه شده و کشور به سوی توسعه سوق می یابد.

وی خاطرنشان کرد: آنچه مهم است این است که توسعه و رونق صنایع با یک ابزار میسر نمی شود بخصوص بخش کشاورزی که به دلیل بهره وری پایین و داشتن ریسک های خارج از کنترل همواره به چندین ابزار حمایتی در کنار اعطای تسهیلات ارزان قیمت احتیاج دارد.

محمدرضائی گفت: بخش کشاورزی استان اصفهان، بلکه کشاورزی کل کشور مشکلات فراوانی دارد، که بعضی از این مشکلات بین استانها مشترک و برخی از آنها به استان خاصی مربوط می شود. بطور مثال خشکسالی که عمده ترین مشکل در استان ما است بیشترین خسارت را به کشاورزان وارد کرده است و مسئولان استان اصفهان باید توجه لازم را در خصوص رسیدگی به وضعیت زاینده رود داشته باشند درغیر این صورت به زودی شاهد روستاهای خالی از سکنه و بدون مناطق سر سبز کشاورزی خواهیم بود و شهر اصفهان هم وضعیت بهتری نخواهد داشت، و کشاورزان هم باید به فکر کار و درآمد دیگری برای خود باشند. این وضعیتی است که برای چندین شهرستان استان اصفهان حادث شده است و با وجود اینکه بیشتر کشاورزان، حقآبه دار و سهم آبه داران زاینده رود هستند حق آنها توسط آب منطقه ای و وزارت نیرو به بخش های دیگر فروخته شده و صاحبان حق و کسانی که از دوران اردشیر بابکان که حدود 2000 سال پیش تا بحال این حق برایشان ایجاد است بی آب مانده و زندگیشان در حال ورشکستگی و نابودی است.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان افزود: با وجود اینکه سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور بالاست اما فقط 5 درصد از کل سرمایه گذاری های کشور به این بخش اختصاص پیدا کرده است، یکی دیگر از مشکلات در بخش کشاورزی پایین بودن سطح تکنولوژی در این بخش است، فناوری های نوین کمتر در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و همین باعث شده که در زمینه بهره وری عوامل تولید از منابع موجود در کشور به خوبی استفاده نشود به عنوان مثال در مورد مکانیزاسیون، ایران هم از نظر ضریب مکانیزاسیون و هم از نظر درجه مکانیزاسیون در سطح بالایی قرار ندارد، از نظر آبیاری های نوین سطح کمی از اراضی تحت پوشش قرار دارد، کمتر از ده درصد بخش کشاورزی با سامانه های نوین آبیاری، آبیاری می شود و مابقی به صورت سنتی است در نتیجه بهره وری آب در این بخش پایین است. از آنجائیکه با افزایش درآمد کشاورزان ضمن بهبود سطح زندگی ,میل و رغبت این قشر زحمت کش به تداوم کار در این عرصه افزایش می یابد ولی با توجه به عدم ساماندهی مناسب در عرصه بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی ,کمترین سود حاصل از تولیدات این بخش عاید تولید کننده میگردد و این موضوع تمایل سرمایه گذاران به فعالیت در این بخش را کمرنگ ساخته است.

وی خاطرنشان کرد: بیمه محصولات کشاورزی در ایران بیشتر آماریست و سعی شده تعداد محصولات زیر پوشش این صندوق را افزایش بدهند و تابحال 110 محصول زیر پوشش این بیمه قرار گرفته است و از این نظر ایران در بین 142 کشوری که خدمات بیمه کشاورزی را ارائه می دهند مقام دوم را داراست و بعد از آمریکا رتبه دوم را دارد ولی بیمه محصولات کشاورزی کشورهای دیگر کجا و بیمه محصولات ما کجا، بطور مثال برای خسارت یک هکتار گندم با گزینه معمولی با 100 درصد خسارت، صندوق بیمه کشاورزی پولی حدود هزینه بذر آن پرداخت می کند، در صورتیکه هزینه های شخم، کوپاشی، بذر پاشی، پول بذر و کود، دیسک و مرزکشی، هزینه های کارگر و غیره فقط برای آماده شدن زمین هزینه می شود و هزینه های بعدی نیز اضافه می گردد.

وی در این مورد خاطرنشان کرد: صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید تامین ‌کننده امنیت خاطر کشاورزان باشد نه یک دغدغه خاطربرای آنها. بنابراین محصولاتی که توسط صندوق بیمه کشاورزی بیمه می شود با نبود تناسب بین میزان غرامت پرداختی با خسارت وارده آنهم با اختلاف خیلی زیاد، تأخیر در پرداخت خسارت، از جمله مشکلاتی است که پیش روی کشاورزان است. به قول معروف یک ده آباد به از صد ده ویران است. هر چند بروز این قبیل بلایا که به محصولات کشاورزان خسارت وارد می کند درکشورهای مختلف نیز رخ می دهد اما با تدابیر ویژه ازجمله پرداخت خسارت واقعی از ناحیه بیمه کشاورزی مشکلات ا ین قشر به حداقل می رسد.  اما در ایران با کوچکترین بروز بلایای طبیعی همچون تگرگ، سیل و خشکسالی و سرما زدگی کشاورز دار و ندارش را به یکباره از دست می دهد. بنابر این خسارت‌ های جبران نشده رغبت کشاورزان را برای بیمه کردن محصولات خود در  سال‌ های آینده کاهش داده و میل به تغییر کاربری در زمین‌های کشاورزی را در آنان افزایش می دهد و نهایتاً نتیجه آن وابستگی به اجانب و کشورهای استعمارگر است.

محمدرضائی ادامه داد: نداشتن بیمه تامین اجتماعی یکی دیگر از دغدغه های کشاورزان است، در صورتیکه در سال 1348 بیمه تامین اجتماعی برای کشاورزان در مجلس آن زمان به تصویب رسیده ولی متاسفانه هنوز بطور کامل انجام نمی شود، در صورتی که این قشر محتاج ترین قشر به این بیمه می باشند. انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان یکی از بند های اهداف در اساسنامه اش استقرار بیمه تامین اجتماعی کشاورزان است و برای رسیدن به این اهداف دیدار با مقام معظم رهبری، ملاقات حضوری با ریاست جمهور جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ملاقات با مسئولین سازمان بیمه تامین اجتماعی استان اصفهان و مسئولان ذیربط دیگر داشته ایم تا اینکه فعلاً کارگران شاغل در بخش کشاورزی شهرستان اصفهان توسط کارفرما  زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی با تعرفه پرداخت حق بیمه 10 درصد می روند. مشکل عمد این است که کارفرمایان این بخش عمدتاً خودشان در مزارعشان مشغول به کار هستنند، و خود این کارفرمایان نیازمند بیمه با چنین تعرفه هستند. بنابراین کشاورزانی که اکنون حدود ۲۵ درصد اشتغال، ۹۲ درصد نیاز غذایی کشور، حدود ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی و حدود ۹۰ درصد مواد خام مورد نیاز صنایع تبدیلی کشور را تامین می‌کند مستحق بیمه تامین اجتماعی با تعرفه پرداخت حق بیمه 10 درصد می باشند، تا اینکه کشاورزان کشور بجز تولید محصولات کشاورزی و رفع وابستگی به اجانب دغدغه دیگری نداشته باشند.

محمدرضائی در مورد ایجاد شبکه تلویزیونی افزود: یکی از کمبود های بخش کشاورزی نداشتن یک شبکه تلویزیونی است، با وجود این همه تنوع شبکه و کانالهای تلویزیونی داخلی و برون مرزی ایرانی، آیا جای یک شبکه تلویزیونی مستقل بنام شبکه کشاورز برای تقریباً یک چهارم از جمعیت زحمتکش این مرز و بوم خالی نیست؟

 وی اضافه کرد: تحقق این شبکه انتظار زیادی ازطرف کشاورزان و تولید کنندگان بخش و زیر بخشهای کشاورزی نیست.  با ایجاد و راه اندازی این شبکه تلویزیونی، آموزشهای ترویجی و راهنمائی های صحیح و کارشناسی شده به کشاورزان، موجبات افزایش تولید تمامی محصولات در کشور که برابر است با رهائی از وابستگی به اجانب و همچنین تولید محصولات سالم که موجب سلامتی مردم می باشد، فراهم می گردد.   ایجاد این شبکه تلویزیونی و دادن آموزشهای لازم به این بخش، که با جمع آوری برنامه های پراکنده در تمام شبکه ها و پخش آن در یک شبکه محقق خواهد شد.

محمدرضائی در مورد هدفمند کردن یارانه های بخش کشاورزی افزود: در کشور هائی که عضو در تجارت جهانی هستند و دادن یارانه در چنین کشورهائی ممنوع است، به بخش کشاورزی خود بصورت مستقیم وغیر مستقیم برای حمایت از کشاورزان خود و یارانه پرداخت می کنند ولی جای تعجب است در کشور ما تا اینکه اسم حذف یارانه می آید وزارت جهاد کشاورزی یارانه کودهای سیمیائی و سموم را حذف می کند. در اغلب نقاط دنیا اکثر یارانه پرداختی دولت(به عنوان نمومنه آمریکا) به بخش کشاورزی است . حال اگر به خواهیم یارانه ها را برداریم برای یکنواخت کردن قیمت ها باید در صد استفاده از ماشین آلات در مزرعه را بالا ببریم و از نیروی انسان کمتر استفاده کنیم تا بتوانیم سود لازم را با کمترین افزایش قیمت داشته باشیم . که این کار باعث بیکاری تعدادی از افراد در حال حاضر می شود. وما باید حتما شغلی برای افراد بیکار شده در نظر بگیریم. آیا دولت توان این کار را دارد.

محمدرضائی افزود: اگر در کنار هدفمندسازی یارانه‌ها تدابیر و سیاست‌های حمایتی برای بخش کشاورزی به مرحله‌ی اجرا نرسد، قطعا آثار تورمی در بخش کشاورزی سنگین می‌شود و در نهایت بخش‌های دیگر را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. مگر آنکه همزمان و همگام با اجرای این طرح، سیاست‌های حمایتی به مرحله‌ی اجرا درآید. درغیر این صورت نتیجه عدم مدیریت صحیح بر هدفمند کردن یارانه‌ ها ایجاد آثار تورمی جدی در بخش کشاورزی و ورشکستگی واحدهای تولیدی است.

وی در این باره گفت: چنانچه لایحه دولت درباره هدفمند کردن یارانه ها تصویب و اجرا شود، کشاورزی در ایران نسبت به قیمت های متعارف جهانی عملا غیر اقتصادی خواهد شد چراکه مالک هر چاه  کشاورزی در حال حاضر بابت هر کیلووات ساعت 15 ریال به دولت می پردازد اما در اثر اجرای لایحه پیشنهادی دولت، بابت هر کیلو وات ساعت باید 100 تومان بپردازد. بطور مثال قبض برق یک چاه معمولی که هم اکنون سالانه حدود یک میلیون تومان می شود، با حذف یارانه ها سالانه حدود 60 میلیون تومان خواهد رسید که در این صورت فعالیت کشاورزی در نرخ های موجود عملا مقرون به صرفه نخواهد بود و موج سهمگین و غیرقابل پیش بینی  از تورم کشور را فرا خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: اگر قیمت نهاده‌های کشاورزی مثل کود، برق، گازائیل و ماشین‌آلات افزایش پیدا کند، کشاورز نیاز دارد که نقدینگی در اختیار داشته باشد که بتواند این هزینه‌ها را پرداخت کند و اساسا در بسیاری از سیستم‌ها کشاورزی کشاورزان از چنین نقدینگی برخوردار نیست.  هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی نباید با حذف یارانه توام باشد، بلکه باید با انتقال یا جابه‌جایی یارانه‌ها مترادف شود چراکه حذف یارانه‌ها در بخش کشاورزی مفهومی ندارد.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان افزود: باید از واردات بی حساب محصولات کشاورزی به کشور جلوگیری شود تا اینکه محصول مشابه آن در کشور از بین نرود، دولت باید برای متعادل کردن بازار و حمایت از کشاورز اقدام به خرید تضمینی محصولات کشاورزان کند و به اندازه نیاز کشور به بازار های داخلی تزریغ و مابقی آن را صادر کنند.و یا با ایجاد و راه اندازی کارخانه های تبدیلی میتواند محصولات کشاورزان را از نابود شدن و از بین رفتن نجات داد  مسئولان ذیربط باید به دنبال این باشند که کشاورزی معیشتی به کشاورزی اقتصادی تبدیل شود تا اینکه کشاورزان به شغل خود ادامه دهند و به شهرها حجوم نیاورند و هاشیه نشینی را پیشه خود نکنند.

محمدرضائی اضافه کرد: دامداران استان با مشکلات زیادی روبرو هستند همانطور که مستحضر هستید دام احتیاج به علوفه دارد و در استان اصفهان با وجود چند سال خشکسالی متوالی با کمبود علوفه روبرو هستیم، استانهای همجوار ما هم به همین مشکل روبرو هستند، واردات علوفه خشبی هم به دلیل حجم زیاد اقتصادی نیست بنابر این دامداران باید  علوفه مورد نیاز دام خود را از استانهای دور دست تهیه کنند که هزینه های تولید بالا رفته و برای آنها مرقوم به صرفه نیست، ولی به امید بهتر شدن وضعیت فعلی دوام آورده و به حرفه خود ادامه داده اند.

وی افزود: دامداران استان اصفهان به پائین بودن قیمت شیر اعتراض دارند و اظهار نارضایتی می کنند وکارخانه های لبنیاتی هم بدلیل مشکلات خود پول شیر دامداران را با تاخیر بلند مدت پرداخت می کنند. ضعف دامداران این است که نمی‌توانند تولید شیر خود را متوقف کنند، به همین علت مجبور به فروش شیر زیر قیمت می‌باشند. پائین بودن قیمت شیر، بالا بودن قیمت داروهای دامی، بالا بودن قیمت علوفه، واردات بیرویه شیر خشک و مزد بالای کارگر و هزینه های جانبی دیگر  مشکلاتی است که کمر دامداران را شکسته است ولی برای گریز از این فاجعه نیازمند حمایت همه جانبه دولت می‌باشند.

 وی افزود: برای حل بعضی از مشکلات این بخش باید از واردات شیرخشک بی‌کیفیت و تولید فراوری لبنی در بعضی از کارخانه ها با شیرخشک صنعتی برای پیشگری از ورشکستی و نابودی صنعت دامداری جلوگیری شود در غیر این صورت باید شاهد بیکاری و انتقال دام‌ها به کشتارگاه‌ها بود. ادامه روند کاری و تولید یک دامدار وابسته به کارخانه‌هایی است که روی این محصول فرآوری انجام می‌دهند و کارخانه‌ها نیز بدون همکاری و حضور دامداران و تولید‌کنندگان توانایی ادامه فعالیت خود را نخواهند داشت و هر دو باید در کنار یکدیگر و نه در مقابل یکدیگر قرار گیرند.

وی خاطر نشان کرد: مشکل بعدی اقلب کشاورزان بدهی به بانکها می باشد که در سومین سفر استانی ریاست جمهور به استان اصفهان ، قرار بر این شد که پرداخت اقساط وامها بخش کشاورزی امهال گردد که در ظاهر اقدام شده است ولی بانک ها می گویند به ما ابلاغ نشده است، که هرچه سریع تر باید تکلیف کشاورزان مشخص گردد و مصوبه ریاست جمهور اجرا شود.

 

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق در قسمت ( نظر شما ) درج نمائید. متشکرم